و تأثير في زيادة المهر و نقصانه على شريطة ( به شرط ) أن لا يتجاوز مهر السّنة و هو ما يعادل 500 درهم « 1 » . پس مغنيه بالاتر نبودن مهر المثل از مهر السّنة را منحصر به غير وطى به شبهه ندانسته است . در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة چنين دارد : و قد فسرّه بعضهم بانّه قدر ما يستأجر به مثلها للزنا لو جاز « 2 » ( چون عامّه قائل به نكاح موقّت نيستند چنين گفته‌اند ) . و التحقيق فى المقام : بايد ديد در روايات عبارت مهر المثل است يا عبارت ديگرى ؟ در روايت چنين آمده بود : و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها « 3 » ( كلمهء مهر المثل نداشت ) . « بما » چه معنائى دارد و « ال » در المهر چيست ؟ آيا « ال » عهد است و منظور از آن مهرِ عقد دوّم است ، يا اينكه « ال » جنس است و باء هم براى مقابله ، يعنى به اندازه‌اى كه استحلّ من فرجها . مؤيّد اينكه « ال » در المهر براى عهد باشد ( مهر المسمّاى در عقد ) روايت ابى بصير است و يضمّنان ( شاهدين ) الصداق للزّوج بما غرّاه « 4 » چرا در روايت مىگويد صداق را به زوج مىدهند ؟ چون زوج قبلًا مهر المسمّى را داده است ( در عرب مرسوم بوده كه مهر را در هنگام عقد مىدادند ) و بايد آن دو شاهد ، مهر المسمّى را به زوج بدهند . و لكن هيچ كس به مهر المسمّى فتوى نداده است ، چون عقد فاسد بوده است . تا اينجا ديديم كه در روايات ما تعبير ( لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ) دارد كه و لو روايت أبو بصير مؤيّد است كه حمل بر مهر المسمّى كنيم ؛ ولى چون اعراض شده است ، مهر المسمّى را كنار مىگذاريم . و امّا اگر مراد مهر المثل باشد ، آيا مهر المثلِ عقد دائم است يا مهر المثل عقد منقطع ؟ بعد از روشن شدن اين مطلب بايد ببينيم كه آيا مهر المثل اگر از مهر السّنة بالاتر بود در وطى به شبهه هم ، به مهر السّنة برمىگردد يا نه ؟ 111 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 16 / 2 / 80 بهتر است مسأله را از ابتدا تقسيم كنيم : الف : وطى به شبهه متّكى به عقد نباشد ( وطى در حال مستى يا نوم و يا بالاجبار ) در اينجا احتمال مهر المسمّى معنا ندارد و بايد دو احتمال ديگر ( مهر المثل يا مهر السّنّة ) را دنبال كنيم . ب : وطى به شبهه متّكى به عقد باطلى باشد ( مثلًا خبر از موت شوهر يا طلاق او داده‌اند و عدّه نگه داشت و بعد ازدواج كرد ؛ ولى بعداً معلوم شد كه زوج او زنده است ) و گاهى خالى از عقد است ، اگر متّكى به عقد باشد ، در اينجا احتمالات سه‌گانه ( مهر المسمّى ، مهر المثل ، مهر السّنّة ) مىآيد . از بعضى از روايات استفاده مىشود كه در اين گونه موارد مهر المسمّى ثابت است ، مثلًا روايتى كه در مورد شاهدان « 5 » بود و مىفرمود اگر شاهدان به باطل شهادت دادند ، بايد مهر را بدهند كه مهر المسمّى است و در روايت ديگر « 6 » هم اگر « ال » در « المهر » را عهد بگيريم ، دليل بر مهر المسمّى مىشود ؛ ولى كسى به اين معنا فتوا نداده است الّا شاذ ، از مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط اين قول نقل شده است كه مىفرمايد : لانّ العقد هو السبب فى ثبوت المهر ، لانّه ( عقد ) الوجه فى الشبهة ، فكان كالصحيح . « 7 » پس اين عقدِ باطل ، حكم عقد صحيح را دارد و همانگونه كه در عقد صحيح مهر المسمّى ثابت است ، در عقد باطل هم مهر المسمّى ثابت است ، مرحوم شيخ در نهايه نيز مهر المسمّى را مطرح كرده است . جواب از قول شيخ : درست است كه عقد سبب شبهه شده ؛ ولى عقد سبب مهر نيست ، بلكه مهر « بما استحلّ من فرجها » است ، يعنى سبب مهر ، دخول است و لذا اگر عقد را بخواند ( عقد باطل ) و دخول نكند ، هيچ‌كس نمىگويد كه بايد مهر بدهد . پس مهر المسمّى اگر چه از بعضى روايات هم مؤيّد داشته باشد ، قابل قبول نيست ، چون مشهور از آن اعراض كرده‌اند و كسى به آن فتوى نداده است . پس باقى مىماند مهر المثل و مهر السّنّة ، كدام را بايد انتخاب كنيم ؟ مهر المثل ، اگر به معنى مهر المثلِ عقدِ صحيحِ دائم باشد ضرر عظيمى بر زوج است ، چون بىدليل بايد مهر عقد كاملى را بدهد ،

--> ( 1 ) الفقه على المذاهب الخمسه ، ص 342 - 343 . ( 2 ) الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 121 . ( 3 ) ح 1 ، باب 37 از ابواب عدد . ( 4 ) ح 5 ، باب 37 از ابواب عِدَد . ( 5 ) ح 5 ، باب 37 از ابواب عِدَد . ( 6 ) ح 4 ، باب 37 از ابواب عِدَد . ( 7 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 147 .